لإنهاء الشائعات التي رافقت الرسالة الملكية بخصوص مدونة الأسرة.. لجنة التعديلات تبدأ عملها بلقاء يسف وبوعياش وحيار

بعد سيل الشائعات الذي أعقب الرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل تعديل مدونة الأسرة، أكدت اللجنة المكلفة بالمراجعة والتعديل أنها شرعت للتو، أمس السبت، في الاجتماعات المتعلقة بمنهجية عملها التشاركية، وفق تعليمات الملك محمد السادس، لتؤكد أن النصوص المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي خصوصا، تظل مجرد فبركات.

وانعقد بمقر أكاديمية المملكة المغربية، اجتماع يندرج ضمن ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، ضم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، إلى جانب الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، والوزيرة المكلفة بالتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار.

وقال بلاغ للجنة إن هذا الاجتماع يندرج في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة بخصوص المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملائمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني.

وتم خلال هذا اللقاء تدارس منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها، وفق الوثيقة.

وشرعت اللجنة في الثلاثية المكلفة بالمراجعة في إبراز محطات عملها بعد مسلسل من الإشعات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، بخصوص النصوص الجديدة التي ستتضمنها المدونة في نسختها المُعدلة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على اعتبار أن هذه الخطوة تزكي "ميل" المدونة إلى النساء المتزوجات على حساب الرجال.

ويوم الثلاثاء الماضي أعلن بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، تأتي تفعيلا للقرار الذي أعلن عنه العاهل المغربي في خطاب العرش لسنة 2022، وفق ما جاء في البلاغ/ الذي أضاف أنها تأتي أيضا "تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها الملك للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام".

وبموازاة مع تكليف الملك لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

ودعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

وتقضي التعليمات الملكية برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى نظر عاهل البلاد باعتباره "الضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان".